بلاغة القرآن

ومن قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا
تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ
لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
(6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
( Cool

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا
يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
(12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظَّى) :
فقدم الليل إذ هو الأصل ، كما في قوله تعالى : (وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ
نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ) ، ثم ثنى بالنهار ،
فاستوفى شطري القسمة العقلية الزمانية ، وجاء القسم مقيدا بالظرفية ، إشارة
إلى وجه الإعجاز ، فضلا عن استحضار الصورة بورود الفعل مضارعا في حيز
الشرط ، ونزل المتعدي منزلة اللازم ، فحذف المعمول مئنة من العموم ، كما
أشار إلى ذلك صاحب "التحرير والتنوير" رحمه الله ، ثم جاء النهار على جهة
طباق الإيجاب ، فاكتمل شطرا الآية الكونية الباهرة ، كما تقدم ، والطباق من
وجه آخر توطئة لبيان اختلاف حال الكافر والمؤمن في آخر السورة ، فقدم
الليل ثم ثنى بالنهار ، وقدم ذكر جزاء الكافر : (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظَّى * لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى) ، ثم ثنى بذكر جزاء المؤمن :
(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) ،
كما أشار إلى ذلك صاحب "التحرير والتنوير" رحمه الله ، فذلك جار مجرى اللف
والنشر المرتب ، فمقابل الليل في أول السورة : جزاء الكافر في آخرها ،
ومقابل النهار في أول السورة : جزاء المؤمن في آخرها ، فهذا وجه النشر
والنشر المرتب ، وقد يقال بأن تقديم الليل بظلمته إشارةً إلى حياة الكافر
في دار الجحيم ، جار مجرى : التخلية قبل التحلية بذكر حياة المؤمن في دار
النعيم ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فقدم الوعيد على الوعد ، كما
قدم الليل على النهار ، إذ بالوعيد تنكف النفوس سلبا ، فتطهر المحال من
آثار الدنس وتصير أهلا للتحلية بمادة الإيمان والطاعة ، فبها ينال العبد
حظه من الوعد فضلا من الله ونعمة .

وعلى ما اطرد من الطباق المستوفي لأجزاء القسمة العقلية ، جاء القسم بخلق
الذكر والأنثى ، فالزوجية بينهما من جنس الزوجية بين الليل والنهار ،
والقسم بالمصدر المؤول من : "ما" المصدرية والفعل : "خلق" آكد في تقرير
المعنى من القسم بالمصدر الصريح ، فزيادة المبنى في المصدر مئنة من زيادة
المعنى ، و : "أل" في : "الذكر" و : "الأنثى" : جنسية لبيان الماهية ،
فمعنى الاستغراق فيها غير مراد في هذا السياق ، وإن كان صحيحا ، فالمراد
هنا ، والله أعلم ، الإشارة إلى أجناس الآيات الكونية دون أفرادها ،
فالإعجاز في خلق فرد من أفراد العموم كاف في بيان كمال القدرة والحكمة
الربانية ، وإن اختص كل فرد بخلق لا يماثل خلق بقية الأفراد من كل وجه ،
فالعبرة بعموم الخلق الذي يشترك فيه كل الأفراد دون الخصوص الذي امتاز به
بعضهم على بعض ، فذلك أمر زائد على الأصل ، والإعجاز كائن أصالة في جنس
الآية الكلي الذي تندرج تحته جميع أفراده ، وإن كان التباين بين الأفراد
وجه إعجاز آخر بتنوعها وإن جمعها جنس أعلى مشترك ، كما تقدم ، فخلق زيد
وعمرو من جهة الأصل : متماثل ، فالآية الكونية في خلق الإنسان لا تختص بفرد
دون آخر ، فالنظر فيها إلى جنس الإنسان ، فوحدة الخلق واطراد سنن البشر
إيجادا للأعيان وإعداد للآلات لقبول أسباب الحياة ، وإمدادا بها ، على جهة
العناية بالنوع الإنساني ، كل ذلك مئنة من كون الخالق ، تبارك وتعالى ،
واحدا بذاته ، أحدا بصفاته الفاعلة التي تظهر آثارها في الكون المخلوق ،
فبكلماته الكونية تظهر آثار أفعاله في هذا العالم المشهود إيجادا وإعداما
...... إلخ ، فــ : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) ، فالمفعولات الحادثة
أثر مشيئته المحدِثة ، فيشاء الفعل فيقع لزوما وفق سنن كوني محكم فلو :
(كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)
، واختصاص كل فرد من أفراد العموم بوصف لا يوجد في غيره هو الآخر مئنة من
كمال القدرة والحكمة الربانية ، فلا يستوي الأفراد في الخُلُق الباطن
والخَلْق الظاهر ، فذلك من تنوع الأحداث بتنوع الصور والأشكال ، فالوصفان
قد ثبتا لرب البرية ، جل وعلا ، حال التماثل في القدر المشترك فهو النوع
الجامع للأفراد ، فيشترك أفراد النوع الإنساني في خصائص خَلقية وخُلقية هي
الأصل ، كما تقدم ، فنوازع النفوس وصور الأبدان إجمالا متماثلة ، وحال
القدر الفارق بين الأعيان فلكل عين أخلاق باطنة وهيئات ظاهرة اختصت بها ،
فوقع الاشتراك في الأصل ، فذلك من قبيل الاشتراك المعنوي في الكليات
الجامعة للنوع الإنساني ، ووقع التباين في الفرع فتلك أفراد الكلي في
الخارج ، فلكل فرد ، كما تقدم ، وجود مستقل لا يشركه فيه غيره ، وخصائص لا
توجد في غيره ، فذلك تنوع لا يحصى قدره ، فبعدد الأفراد يكون عدد الآيات
المظهرة لحكمة الرب ، جل وعلا ، في التنويع بين أفراد النوع الإنساني خَلقا
وخُلقا كما تقدم .

ثم جاء جواب القسم : (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) ، فذلك من التشويق
بالإجمال الذي عقب بالبيان لأجناس السعي ، من الخير والشر ، فجاء التفريع :
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى : فحذف المفعول ونزل المتعدي إلى الاثنين :
(أعطى) ، والواحد : (اتقى) ، منزلة اللازم مئنة من العموم ، فعطاياه كثيرة
، وصور تقواه للرب ، جل وعلا ، عديدة ، بل صور التقوى نفسها تتباين بتباين
المتقى ، فيتقى الرب ، جل وعلا : (وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ) ، ويتقى عذابه الأخروي : (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) ، ويتقى ظرفه : (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
فِيهِ إِلَى اللَّهِ) ، ويتقى عذابه الدنيوي فهو من العقوبة المعجلة لأهل
العصيان : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ) ، وكلها ، عند التحقيق ترجع إلى تقوى الرب ، جل
وعلا ، فيتقيه العبد باجتناب سائر معاصيه ، فلا يناله من أثر أوصاف جلاله
بالانتقام من المجرمين والأخذ لأعداء الدين ، لا يناله من ذلك شيء ، ولازم
ذلك تلبس النفس بالضد من الطاعات ، على ما اطرد مرارا من حركة النفس في
المعقولات والمحسوسات ، فلا تهدأ أبدا إذ ليس ذلك مما جبلت عليه ، فهي
حساسة متحركة بما أودع فيها من قوى الحياة والفعل ، فلا تعطل عن الفعل أبدا
، ولو كانت نائمة فالعقل الباطن يعمل في المعقولات كما يعمل الحس الظاهر
في المحسوسات ، فإذا تلبس بالطاعة صار محله قابلا لآثار أوصاف جماله ، جل
وعلا ، بالرحمة والمغفرة والإكرام .
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى : فذلك من عطف السبب على مسبَّبه ، فلا تكون طاعة
بالإعطاء والتقوى ، إلا فرعا عن التصديق بالحسنى ، وهي : لا إله إلا الله ،
فهي أصل الحسنات الجامع ، فلا صلاح لما بعدها إلا بها ، فهي معدن صلاح
النوايا الباطنة والأقوال والأعمال الظاهرة ، فــ : "أل" في "الحسنى" :
عهدية فاتصالها باسم التفضيل مئنة من العهد ، فتدل على معهود بعينه ، هو :
لا إله إلا الله ، كما تقدم ، وأرجع صاحب "الأضواء" رحمه الله ، العهد إلى
الجنة ، على ما اطرد من طريقته الجامعة في تفسير التنزيل بالتنزيل ، فبيان
الحسنى في هذا السياق قد جاء في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) ، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه ،
تبارك وتعالى ، كما أثر عن جمع من السلف على رأسهم الصديق ، رضي الله عنه ،
وهذا البيان ، كما يقول صاحب "الأضواء" رحمه الله ، صحيح من جهة دلالته
على ما قبله فالجنة منتهى المتقين ، ولا تكون تقوى ، كما تقدم ، إلا بصلاح
الأصل بشهادة الحق ، فيكون المنتهى دالا على المبتدى من هذا الوجه ، فتفسير
الحسنى بالجنة جامع لكل الأقوال ، فيدل دلالة مطابقة مباشرة على الجنة ،
ويدل دلالة لزوم غير مباشرة على الأسباب التي توصل إليها من صلاح للأصل
بالشهادة وصلاح للفرع بأجناس الطاعات الظاهرة والباطنة ، فهي ، كما تقدم ،
حقيقة التقوى .
ويقال من جهة أخرى بأن عطف التقوى على الإعطاء : من باب عطف العموم على
الخصوص ، فالإعطاء من صور التقوى ، فــ : "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ
بِشِقِّ تَمْرَةٍ" .

ثم جاء الجواب : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى : فــ : "أل" عهدية تشير إلى
الجنة ، فذلك من قبيل العلم بالغلبة ، كما أشار إلى ذلك صاحب "التحرير
والتنوير" رحمه الله ، فذلك من قبيل : "المدينة" علما على المدينة المنورة ،
حرسها الله عز وجل ، و : "الكتاب" علما على كتاب سيبويه رحمه الله ، فييسر
لها ، تيسيرا عاجلا لدلالة السين على التعجيل ، بتيسير أسبابها ، كما في
حديث علي ، رضي الله عنه ، مرفوعا وفيه : "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ
لِمَا خُلِقَ لَهُ" ، فالتعجيل بذلك مئنة من كمال عناية الرب ، جل ، لمن
اصطفاه لطاعته فيسر له أسبابها .

وعلى سبيل المقابلة :
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى : فمقابل الإعطاء : البخل ، ومقابل
الانقياد بالطاعة على جهة التقوى : الاستغناء والتولي عنها فذلك مئنة من
فساد حال الفاعل علما وعملا ، فلو تصور ما يتقى من وصف جلال الرب ، جل وعلا
، وآثاره من صور النقمة والعذاب ، ما استغنى ، فالزيادة في المبنى مئنة من
مبالغته في إظهار التولي والاستغناء وذلك آكد في استحقاقه للذم ، فالزيادة
هنا تفيد القوة في الوصف فهي من قبيل : استكبر إذا قوي كبره ، كما ذكر ذلك
صاحب "شذا العرف" رحمه الله .
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى : فذلك مقابلة لقوله تعالى : (وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنَى) .
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى : فذلك مقابلة لقوله تعالى : (فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى) ، فــ : "أل" هنا أيضا : عهدية تشير إلى النار فالعسرى
كاليسرى قد صارت من هذا الوجه علما بالغلبة على دار العذاب .
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى : فتحتمل : "ما" الاستفهام
الإنكاري الإبطالي في معرض الذم ، وتحتمل النفي ، ومؤدى القولين واحد وهو
نفي انتفاعهم بما بخلوا به من المال ، فالجزاء قد جاء على نقيض مرادهم فقد
بخلوا طلبا للغنى بالمال ، فلم يغن عنهم شيئا ، فذلك آكد في التقريع
والتوبيخ ، وأنكى في النفس إذ ما ظنته سبب نجاتها قد صار سبب هلاكها .
إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى : فقدم ما حقه التأخير مئنة من الحصر والتوكيد
فله ، جل وعلا ، وحده ، الهدى الشرعي بإرسال الرسل ، عليهم السلام ، فبهم
تحصل هداية الإرشار والبيان ، فمع كون ذلك للرسل ، عليهم السلام ، إلا أن
مرده ابتداء إلى مرسِلهم ، جل وعلا ، فالرسول لا يعمل إلا بأمر مرسِله ،
والرسول لا يبلغ إلا ما أمر بإبلاغه ، وله ، وحده ، تبارك وتعالى ، هداية
التوفيق والإلهام ، فذلك من القدر الكوني الذي لا يقع إلا بمشيئته العامة
النافذة .
وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى : فذلك مئنة من عموم ملكه ، تبارك
وتعالى ، وهو مشعر بفضله ، جل وعلا ، كما أشار إلى ذلك صاحب "التحرير
والتنوير" رحمه الله ، فنعم الدنيا والآخرة كلها منه جل وعلا .

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى : فنكرت النار تعظيما وجاء وصفها بشدة
الالتهاب والاشتعال إمعانا في الإنذار .
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى : فذلك من القصر الحقيقي ، فلو حملت :
"أل" على العهد الذهني فتشير إلى جنس بعينه هو : جنس الكفار الأصليين ومن
كان على طريقتهم من أهل الردة والنفاق الأكبر ، فذلك دليل على إرادة نار
بعينها هي النار التي لا تفنى ولا تبيد ، فأهلها فيها خالدون ، ولو حملت
على جنس العصاة فذلك دليل على إرادة نار العصاة التي تفنى بخروج أهلها منها
، فذلك أحد الأقوال في مسألة فناء النار فيفنى بعضها دون بعض ، ولو حملت
على كافر بعينه هو : أمية بن خلف الذي عذب بلالا ، رضي الله عنه ، حتى
أعتقه الصديق ، رضي الله عنه ، فهو المراد بــ : "الأتقى" ، لو حملت على
فرد بعينه من أفراد الجنس ، فذلك جار على ما اطرد من دلالة "أل" الداخلة
على اسم التفضيل على العهد ، وذلك أخص درجاته بقصره على فرد بعينه وقد رجح
صاحب "الأضواء" ، رحمه الله ، العموم المعنوي على الخصوص اللفظي ، فتشمل
جميع أفراد الكفار ، وذلك أليق بما اطرد في خطاب الشارع ، عز وجل ، من
العموم .
الَّذِي كَذَّبَ : فذلك الاعتقاد ، وَتَوَلَّى : فذلك الفعل الصارد عنه على
ما اطرد مرارا من التلازم الوثيق بين التصور الباطن والحكم الظاهر ،
والوصف بالموصول مئنة من زيادة التنصيص بذكر أوصافهم تحديدا ، كما أشار إلى
ذلك صاحب "التحرير والتنوير" رحمه الله ، فهي محط الفائدة على ما اطرد من
تعليق الحكم حال التعريف بالموصول على الوصف الذي اشتقت منه جملة الصلة ،
فهم الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك فسادهم العلمي ،
وهم الذين أعرضوا عنه فذلك فسادهم العملي .
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى : فــ : "أل" هنا كــ : "أل" في : "الأشقى" ،
فإما أن تكون عهدية تشير إلى معهود بعينه هو الصديق ، رضي الله عنه ، على
ما ذكر في سبب نزول الآية ، فهو قرينة سمعية دالة على مراد المتكلم ، وإما
أن يكون المراد عموم المعنى ، فلا يمنع اختصاص الصديق ، رضي الله عنه ،
بدرجة عليا منه ، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم
، من دخول غيره معه فيه ، فذكر فرد من أفراد العموم في معرض التنويه بشأنه
لا يخصصه .
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى : فالحال مقيدة في معرض التنويه
بالمعطي على جهة التقوى ، بخلاف الكفار الذين يعطون رياء وسمعة ، كما أشار
إلى ذلك صاحب "التحرير والتنوير" رحمه الله . فدلت على التنويه بالثناء
دلالة منطوق ، ودلت على التعريض بالذم دلالة مفهوم ، فالحكم قد تغير بتغير
الوصف المؤثر ، فوصف التقوى مظنة الثناء ، ووصف الكفر والعصيان مظنة الذم ،
فلا يستوي عطاء الأول فهو مقبول ، وعطاء الثاني فهو مردود .

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى : فذلك من التذييل
بالاحتراس فناسبه توكيد النفي بدخول : "من" على النكرة فأفادت التنصيص على
العموم ، فليس لأحد عنده من أي نعمة : دقت أو جلت ، تجزى فعطاؤه قد بلغ
الغاية من الإخلاص والنصح .
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى : فذلك من الاستثناء المنقطع ،
فما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه الرب ، الموصوف بالعلو وهو يعم كل صور العلو
الذاتي والوصفي ، ووصف الأعلى أليق بمعنى العطاء على جهة العبودية التي
يتقرب فيها الأدنى من الأعلى بأجناس الطاعات الظاهرة والباطنة .
وَلَسَوْفَ يَرْضَى : فدخلت اللام توكيدا ، و أفادت سوف تحقق الوعد في
المستقبل ، فذلك من قبيل الوعد في قوله تعالى : (قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ
لَكُمْ رَبِّي) ، وأطلق فعل الرضى ، فتقدير الكلام : ولسوف يرضى بالثواب
الجزيل ، فالحذف إرادة الإبهام تنويها بعظم الجزاء .