القضاء في الاسلام

تعريف القضاء ومصادر التشريع /

قال بن خلدون مامعناه : ( القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع ، بالاحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة 0 وهو من الوظائف

التابعة للخلافة، لهذا كان الخلفاء في صدر الاسلام يباشرونه بأنفسهم )

وهذا تعريف ناقص لانه يقصر على فصل الخصومات القائمة بين الناس 0 وهذا هو الاصل في القضاء ولكن القضاء ينظر في غير الخصومات ايضا كمسائل الاوقاف والايتام

والحجر ، ويعبر ايضا عن القضاء بالحكم بمعنى المنع ومنه سمي الحاكم حاكما لمنعه الظالم من ظلمه 0 ومعنى قولهم حكم الحاكم اي وضع الحق في اهله ومنع من ليس له بأهل 0

---------------------------------------------

مصادر التشريع الاسلامي :

1) القران الكريم / هو عماد التشريع لانه يعتبر اساس الاصول التي يرجع اليها فقهاء المسلمين في استنباط الاحكام الشرعية 0



2) السنة / هي افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تيتمد احكامها من القران الكريم ومن اجتهاد النبي وفطنته واستشارته لاصحابه ، وتعتبر السنة مفسرة للقران



ومفصلة لما اجمل من احكامه 0

3) الاجماع / اوجد القران الكريم احوالا عامة في التشريع وترك لعلماء المسلمين باب الاجتهاد مفتوحا لكل مايعترض حياتهم الجديدة لم تكن على عهد الرسول الكريم

0

4) القياس / وهو قياس حادثة طارئة على حادثة ثانية فيها نص او اجماع لاتحاد العلة فيهما 0



ولكن بعض المسلمين توسعوا في القياس حتى اطلقوه على النظر والبحث في مسائل لم يرد فيها نص ، وكانوا يطلقونه على الاجتهاد فيما لانص فيه ، اي جعلوه مرادفا



للراي0

------------------------------------------------





شروط اختيار القضاة /



1) ان يكون رجلا : وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية



2) الذكاء والفطنة : وهو شرط مجمع على اعتباره ، فلايكتفى في القاضي بالعقل الذي تعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية التي يكون صحيح التمييز



جيد الفطنة بعيدا عن السهولة والغفلة 0



3) الحرية : فالرقيق لايولى القضاء لانه مشغول بحوائج سيده 0



4) الاسلام : لكونه شرطا في جواز الشهادة مع قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء 0



5) العدالة : وهي معتبرة في كل ولاية وهي ان يكون صادق اللهجة ظاهر الامانة عفيفا عن المحارم متوقيا الاثام بعيدا عن الريب مأمونا في الغضب 0



6) السلامة في السمع والبصر : وذلك ليصح بهما اثبات الحقوق ويفرق بن الطالب والمطلوب ويميز المقر من المنكر 0



7) ان يكون عالما بالاحكام الشرعية المستقاة من اصولها



------------------------------------------------------



: أنواع القضاء في الإسلام :

القضاء في الإسلام على ثلاثة أنواع :

1- قضاء الخصومات: وهو القضاء بين الناس لفض النزاعات بينهم. يقوم به "القاضي". ودليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعيينه غيره قضاة على الناس.



وقضاء الخصومات لا يكون إلا في مجلس القضاء حيث يجلس الخصمان بين يدي الحاكم وذلك لما روى الزبير حيث قال: " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-



إن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم " ( رواه أبو داود) فمجلس القضاء شرط لصحة القضاء، وشرط لاعتبار اليمين. ولا تشترط في أنواع القضاء الأخرى، فواقعها



مختلف. وقضاء الخصومات يتولاه الرجل والمرأة .

2- قضاء الحسبة: وهي الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يضر حق الجماعة .


ويقوم به قاضي يدعى "المحتسب". وأعمال المحتسب كثيرة فتشمل نواحي أدبية ودينية وعمرانية وأخلاقية. ويمكن إجمال أعمال المحتسب في النواحي التالية :


أ- مراقبة التجار وأرباب الحرف أي مراقبة كل صاحب مهنة، ومن أمثلة ذلك: مراقبته للأطباء، فكان المحتسب في الدولة الإسلامية يأخذ على الأطباء عهد الإلتزام



والإخلاص، ويجبرهم على دفع دية المريض إذا مات من سوء تصرف منهم. ومثال آخر: مراقبته للخبازين، فكان يأمرهم برفع سقائف أفرانهم، ويجعل في سقوفها



منافس واسعة للدخان، ويأمرهم بغسل المعاجن وتنظيفها ويأمر العجان بان يكون ملثما لأنه ربما عطس أو تكلم، وأن يشد على جبينه عصابة بيضاء لئلا يعرق فيقطر



منه شيء في العجين .


ب- مراقبة الأبنية والطرقات، فيأمر بهدم الأبنية البارزة ويدعو أصحاب البيوت المتداعية إلى هدمها ورفع أنقاضها. ت- مراقبة الأخلاق العامة مثل طرح الكناسة



على جوار الطريق، وتبديد قشور البطيخ، أو رش الماء بحيث يخشى منه التزحلق والسقوط .


ث- أعمال مختلفة مثل مراقبة نظافة المساجد، وإجبار الناس معاملة الخدم معاملة حسنة، وجمع الأشياء الضائعة وإعادتها لأصحابها، ومنع معلمي المكاتب من ضرب



الصبيان ضربا مبرحا ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل. ويصح أن تتولى المرأة قضاء الحسبة، وذلك أن عمر بن الخطاب استعمل امرأة من قومه وهي أم



سليمان بن أبي حثمه " الشفاء" على قضاء الحسبة. ويملك المحتسب القضاء في المخالفة فور العلم بها دون الحاجة لمجلس قضاء في كل زمان ومكان طالما أن هناك



تعدي على الحق العام .

3- قضاء المظالم: وهو القضاء الذي يحصل على اثر شكوى على الحاكم أو جهاز الحكم. ودليله قول الله تعالى {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن



كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء59 كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وتولاه بنفسه، وكذلك فعل الخلفاء من بعده، فكان



جزء من عملهم. لكن عبد الملك بن مروان افرد وقتا مخصوصا للظلامات وأسلوبا معينا، فصار للمظالم جهاز خاص كان يسمى " دار العدل". وعليه يجوز للحاكم



أن ينيب عنه في قضاء المظالم، وان يعين قاضيا معينا يقوم بها .


ويقوم بقضاء المظالم قاض يسمى "قاضي المظالم"، وعمله رفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطانها سواء حصلت من الحاكم أو ممن



دونه من الحكام والموظفين، فكل مظلمة تقع من رجال الدولة تعتبر مظلمة يستوجب البت فيها. فلو سعر الخليفة للناس مثلا يكون قد فعل شيئا لا حق له به. قيل



للرسول صلى الله عليه وسلم عندما غلا السعر على عهده: لو سعّرت، فقال:" إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر واني لأرجو أن القى الله ولا يطلبني



احد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال" (رواه الترمذي). ومن الأمور التي تنظر فيها محكمة المظالم مخالفات الخليفة للأحكام الشرعية إن حصلت، و فرضه ضرائب



جائرة، أو إنقاصه لرواتب الموظفين والجند .


وكذلك يعمل على رد الغصوب، سواء كانت سلطانية تغلب عليها ولاة الجور، أو كانت مما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية. ويعمل على مراعاة العبادات الظاهرة



كالجمع والأعياد والحج والجهاد، من تقصير فيها وإخلال بشروطها، ويمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه، لعلو قدر المحكوم عليه وعظم خطره. ولا يشترط



في قضاء المظالم مجلس قضاء ولا حضور المدعى عليه ولا وجود مدع، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع احد. كما يعين ويعزل قاضي المظالم من قبل الخليفة أو



من قبل قاضي القضاة إذا أعطي هذا الحق. كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعين القضاة بأنواعهم . لكن في حال كانت المظلمة مرفوعة ضد



الخليفة، فان بقاء صلاحية عزل قاضي المظالم بيد الخليفة اثناءها قد تؤدي إلى الحرام، فالوسيلة إلى الحرام حرام، لأن صلاحية العزل في هذه الحالة ستؤثر في حكم



القاضي، وبالتالي يحد من قدرة القاضي على عزل الخليفة فتكون صلاحية العزل هذه وسيلة إلى الحرام، أي بقاءها في يد الخليفة في هذه الحالة حرام .

---------------

بارك الله فيك
جزاك الله خيرا

مشكور على موضوعك ومجهودك وجزاك الله خيرا