المساواة بين الجنسين تحت نيران العلم الحديث

أرسينا فى مقالنا السابق قاعدة توضح علاقة الإنفتاح الجنسى بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتوصلنا إلى أن المجتمعات والأمم عليها الإختيار بين منح المرأة الحرية أو منحها المرغوبية لكن يستحيل حصولها على الإثنين معا. وقد وعدنا باستكمال البحث بإيجاد صلة بين مساواة الجنسين وبين سعادة المجتمع أو تعاسته، فسنتكلم اليوم عن مدى صحة ومدى جدوى الأفكار الداعية للمساواة.

فمنذ بدايات القرن المنصرم وحتى وقت قريب حاولَت الحركات النسائية الترويج لفكرة المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن الفوارق بينهما ترجع لطبيعة التربية والمنشأ فقط، وأنه بوسع النساء القيام بما يقوم به الرجال وبنفس الكفاءة، وقد عضدت حجتها فى ذلك انخفاض معدل المواليد بعد اختراع الأمصال الواقية وانتشار التعليم المجانى الذى يستوعب وقت الأطفال مما أعطى النساء بعضاً من وقت الفراغ، وأيضاً التوسع فى استخدام الآلات الحديثة مما عنى أن القوة العضلية لم تعد بنفس الأهمية فى إنجاز الأعمال. وقد كدن يقنعن العالم وحكوماته خاصة الغربية بذلك حتى صار الغرب يضغط على الدول النامية لتتبنى ذات التوجهات التى ارتضاها لنفسه.

لكننا نجد فى السنوات الأخيرة أن المنطق الذى بُنيت عليه تلك الدعوات بدأ فى التصدع تحت مطرقة العلم الحديث، والذى عاد ليؤكد فى بحث تلو إكتشاف وجود خلافات جوهرية بين الجنسين مَهما بدا فى تأكيده هذا غير دبلوماسى ومَهما إعترضت الجمعيات النسوية على نتائجه. ورغم أن نتائج تلك الأبحاث قلما تصل للمواطن العربى بسبب نفوذ طبقات معينة -تحاول حجب تلك الحقائق- على وسائل الإعلام فى بلادنا، إلا أن أغلب الظن أن ما ستقرأه اليوم يا عزيزى القارىء لن يضيف جديداً إلى معلوماتك بقدر ما سيكون توثيقاً مؤكِّداً لما تعرفه بالفعل عن الخلاف بين طبيعة الرجل والمرأة.

نبدأ بحجر أساس نظرة تلك الحركات للحياة والتى إختزلتها فى صراع على النفوذ بين الذكر والأنثى.. فإن تحاورت يوماً مع عضوة فى ذلك التيار فبادى ذى بدء ستخبرك بأن الرجال كانوا دائمو السيطرة على الأموال والنفوذ السياسى على مر التاريخ مما يشكل ظلماً للمرأة، متناسين هنا أن المرأة -الطبيعية- كانت وستظل تميل إلى الإستكانة والإعتماد على دخل ونفوذ أبيها أو زوجها بدلاً من السعى والمنافسة بنفسها فى خضم الحياة، وذلك نظراً لتأقلم النساء الفطرى على التعامل الرقيق مع الأطفال وتأقلم الرجال الفطرى على التعامل الخشن مع الأدوات والصيد والقتال. ويرجع ذلك بيولوجياً إلى تواجد هرمون الصراع والتنافس "التستسترون" عند الرجال بنسبة تزيد بحوالى عشرون ضعفاً عنه عند النساء[1]. ومن علامات ذلك أننا نجد كل النساء اللائى تعدت ثرواتهن المليار دولار حصلن عليها عن طريق الميراث أو الزواج باستثناء امرأة واحدة فقط هى "وى يوجين" فى مقابل أكثر من ألف رجل[2]، وذلك رغم فتح باب تكوين الثروات على مصراعيه للنساء فى الغرب. وهذه الملحوظة تعكس طبيعة الجنسَين بدقة، فقد أظهر بحث شمل 28 ألف مواطن فى 51 دولة أن أكثر ما يسعد الرجال هو الثروة بينما أكثر ما يسعد النساء هو العلاقات الحميمة[3]. كما أظهر مسح آخر شمل جميع فئات المجتمع الأمريكى أن المرأة العاملة تشعر بالتعاسة مهما بلغ دخلها[4]، وثالث اكتشف أن تأخير الأم لإنجاب طفلها الأول من أجل الإرتقاء فى وظيفتها يجعلها أكثر عرضة للإكتئاب[5]، ورابع بيّن أن 60% من نساء بريطانيا العاملات يعترفن بإفساد العمل لحياتهن الشخصية والعائلية[6]، وخامس أوضح أن مستوى سعادة النساء ينخفض فى الغرب منذ السبعينات وهى الحقبة التى قويت فيها شوكة المنظمات النسائية وأفكارها والتى جرّت المرأة للمساواة جرّاً[7].

إذاً فخطأ المنطق النسوى يكمن فى افتراض تساوى الرغبات والإحتياجات والإستعدادات بين نقيضين يختلفان كلياً على جميع تلك الأصعدة، فقد أشارت إحصائية ضخمة أخرى شملت أكثر من 10 آلاف مواطن أن الصفات المشتركة بين الرجال والنساء تتراوح ما بين 10% إلى 24% فقط[8]. فكلام النسويون إذاً أشبه برجل يشتكى من اضطهاد االذكور التاريخى باعتبارهم حُرموا فرصة الولادة والإرضاع مثلا.. ليس فقط لأنها أشياء يعجز الرجال عن أدائها، لكن لأنهم حتى لو فُرض تمكنهم من القيام بها فسيعزفون عنها لصالح أشياء أخرى أكثر أهمية ومتعة بالنسبة لهم ما لم يضغط عليهم المجتمع بأفكار شاذة تجبرهم على تقبلها وكأنها مصير لا فكاك منه. كما يتناسى النسويون أن الفجوة العمرية بين الرجال والنساء تقل فى الدول الغربية التى تساوى بينهم[9]، مما يشير الى أن النظام "البدائى الظالم" يوفر راحة وسعادة للمرأة يؤديان لطول عمرها على حساب الرجل وليس العكس.

هذا عن الرجل والمرأة منفردين.. لكن ماذا عن الدراسات المتعلقة بالأسرة؟ نجد دراسة إجتماعية غربية تؤكد أن نسبة الطلاق ترتفع كلما زاد دخل المرأة مقارنةً بدخل زوجها[10]، وأخرى بريطانية تقول أن معظم البريطانيات يفضلن الإرتباط بالرجال الأعلى أجراً[11]، مما يؤكد مرة أخرى أن الوضع المثالى للأسرة -حتى فى الغرب- يُحتم على الرجل أن يكون هو العائل الرئيسى وإلا فقد إحترام زوجته وتهدم البيت. ويمتد ذات التأثير للرموز المتعلقة بالمكانة الإجتماعية، فقد وجدت دراسة أخرى أن فوز إمرأة بجائزة الأوسكَر يزيد من احتمال طلاقها من زوجها بعكس ما لو فاز الرجل بالجائزة[12]. ويا ليت الأمر يتوقف عند الطلاق فحسب، فقد وُجد أيضاً أن المرأة ذات المكانة والنفوذ تكون أكثر ميلاً لخيانة زوجها[13]

وبمعنى آخر فلو فرضنا جدلاً إمكانية تحقيق مساواة كاملة فورية بين الرجل والمرأة فسيؤدى هذا لتعاسة المرأة قبل الرجل بسبب عدم رضاها عن زوجها الذى كانت راضية به تواً قبل تحقق المساواة.. والنتيجة أنها إما أن تنفصل عنه بما يستتبع ذلك من مشاكل على جميع الأطراف خاصة الأطفال أو تكمل معه على مضض. ويبدو أن الرجل جريح الكرامة لا يجد سوى العنف لإثبات رجولته، فقد وصل معدل ضرب الزوجات فى الغرب حالياً لمستويات خيالية رغم تجريمه[14]، كما وجدت دراسة أن الرجال ذوى النظرة التقليدية للمرأة يمثلون أزواجاً أفضل من ذوى النظرة الحديثة[15]. أما عن معدل الإغتصاب فى الغرب فلن نقول أكثر من أنه وصل إلى 20% -أى واحدة من كل خمسة نساء- فى حامية حمى النساء فى العالم وهى الولايات المتحدة[16]. هذا وقد بلغت كلفة علاج الأوبئة الجنسية الناتجة عن الإنفلات الأخلاقى النابع من تحرير المرأة فى البلد ذاته 17 مليار دولار سنوياً[17]، حيث نجد مثلاً أن سُدس الأمريكيين بين أعمار 14 و49 مصابون بمرض الهربس[18].

فمَن الذى يستفيد من المساواة إذاً؟ وما سبب الإفتراض المسبق أنها سياسة حميدة ومرغوبة؟ وإنْ كانت المساواة تأتى بالتعاسة للرجل وبالإكتئاب للمرأة وبالخراب للبيوت وبالفساد للمجتمع وبالتدمير للصحة وبالاستنزاف للاقتصاد فلماذا اللهث وراءها وكأنها صارت عقيدة دينية ينبغى تحقيقها بأى ثمن مهما كانت التضحيات؟

وجدير بالذكر أن ذكاء الرجل يفوق ذكاء المرأة عند النضج بخمسة نقاط كاملة كمتوسط[19]، أضف إلى ذلك أن سيطرة العواطف على بنات حواء عند إتخاذ القرارات -والتى لعلها ترجع لتفوق فص المخ الأيسر عند الرجال[20]- تعمّق من ذلك الفارق فعلياً لنجد فى النهاية أن الشريحة الأعلى ذكاءاً كالمخترعين والمخططين والقادة الناجحين فى جميع المجتمعات الحديثة منها والبدائية تكاد تنحصر فى الذكور[21] مهما حاول القائمون على النظام حشو المناصب العليا بالإناث. ويعضض ذلك إحصائية مثيرة وجدت أن 87% من محررى موسوعة وكيبيديا العالمية من الرجال رغم أن تعديلها متاح للجميع[22]، كما أنه لم يحز على جائزة نوبل سوى 43 امرأة[23] من أصل 540 فائز منذ تأسيسها أى أقل من 8% رغم إنحياز لجنة الجوائز السويدية الفج للنساء. أما فيما يتعلق بالعمل فى المجالات الحساسة أو المؤسسات المعنية بسرية الإنتاج وخطط المنافسة فقد اكتشفت دراسة بريطانية أن النساء لا يمكنهن كتمان سر لأكثر من 47 ساعة[24]، ودراسة أخرى عن المرأة المصرية تحديداً قدرت المدة بـ38 ساعة[25].

ولا ترجع كل تلك الفوارق بين الرجل والمرأة إلى التربية أو البيئة كما حاول النسويين أن يتخيلوا فى فترة من الفترات، بل هى مؤهلات بيولوجية لازمة مسطورة فى الحمض النووى[26]. وقد رَمَت تجربة أمريكية شهيرة إلى إثبات رجوع الفوارق بين الجنسين للتربية فقط بتنشئة صبى على أنه فتاة منذ مولده بعد استئصال عضوه الذكرى وحقنه بالهرمونات الأنثوية[27]، إلا أنها باءت بالفشل حيث ظل الطفل يتصرف كالفتيان حتى بلغ، ثم اضطرب نفسياً وانتحر[28]، فكانت حياته قرباناً لمحاولة برهنة نظريات وهمية فاشلة.

وهكذا يردد العلم الحديث وتؤكد الإحصاءات والدراسات ما نصّت عليه الأديان وأقرته التقاليد منذ الأزل.. وهو أن قيادة الرجل للأسرة والمجتمع تأهيل طبيعى يصب فى مصلحة وسعادة الجنسين، وأن البشر إذا ما تركوا لحالهم دون محاولات "تنويرية" لأفكار غريبة يقف وراءها أناس أغرب فسيتبعون ما جبلوا عليه وما يحقق لهم الإستقرار والسكينة. أما إمساك المرأة بالدفة بعد غسيل مخها بأن هذا هو حقها الذى عليها انتزاعه وإلا تكون ضعيفة وسلبية ودفعها دفعاً للكد والشقاء فى مجالات لا تناسب طبيعتها فيؤدى لتعاستها قبل تعاسة زوجها وأطفالها. فمحاولة المساواة بين الرجل والمرأة هنا أشبه بمحاولة المساواة بين الشوكة والملعقة منعاً للـ"إضطهاد"، بينما تكون المساواة الحقيقية هى وضْع كل إنسان فى المكان المناسب لطبيعته ومميزاته.

ولعل السؤال الذى يتبادر إلى ذهن القارىء هو: إن كان الغرب يعلم بكل تلك الفوارق فلماذا يساوى بين الرجل والمرأة؟ والإجابة كما ذكرنا بالتفصيل فى مقالات سابقة تكمن على عدة محاور. أحدها هو الجنس السهل الذى يحصل عليه الرجال بلا زواج تحت هكذا نظام، فالحصول على المتعة السريعة دون الإلتفات للنتائج بعيدة المدى صارت السمة المميزة لجميع جوانب الحياة الغربية الحديثة. وسبب آخر هو رغبة الشركات الكبرى -التى تروج للمساواة بأبواقها الإعلامية- فى نزول النساء لسوق العمل لزيادة عرض العمالة مما يرفع بطالة الرجال فتنخفض الأجور وتزيد الأرباح. أما أخطر الأسباب فى تقديرنا فهو رغبة بعض الحكومات الكبرى فى تدمير نظام الأسرة تماماً كى تتربى الأجيال الجديدة فى كنف مؤسسات الدولة من حضانات ومدارس وجامعات مُستقين قيمهم منها بالكامل، فتُشكل تلك المؤسسات وعيهم وأفكارهم دون تدخل يُذكر من مؤسسة الأسرة التى انشغلت الأم فيها بالعمل. فالأب -إن وُجد- لم يعد راتبه يكفى بسبب تنافس النساء على وظيفته وخفض أجره تبعاً لقواعد العرض والطلب، كما أن يديه مقيدتين فى تربية وتقويم سلوك أبنائه وبناته بسبب قوانين حقوق الطفل الواقفة للأهل بالمرصاد، والمهدِّدة بمصادرة الأبناء وعرضهم للتبنى فى حالة المخالفة.

لكن لا يفوتنا التنويه أن الغرب نفسه لا يساوى تماماً حتى الآن بين الرجل والمرأة. فتؤكد أحدث الإحصاءات أن نساء بريطانيا مثلاً لازلن يقمن بأغلب الأعمال المنزلية[29]، وهو أمر طبيعى إن علمنا باكتشاف دراسة نرويجية تقليل احتمال الطلاق حين تقوم المرأة بها[30]. وإن قيل أن هذه تفرقة إجتماعية لا يقرها القانون فنقول بل هناك تفرقة حتى من الناحية القانونية النظرية.. فمثلاً لا يتم السماح للنساء هناك بالإشتراك فى العمليات القتالية بالجيوش[31] ولا بالمشى فى الأماكن العامة كاشفات النصف الأعلى كالرجال، أى أن الغرب نفسه يقر مبدأ التفرقة فى مجالَى العمل والملبس، كما يقر تقييد الحريات الجنسية من حيث المبدأ بتجريمه الدعارة.. فلمَ يلومون علينا إذاً كشرقيين وضْعنا لحدود مختلفة فى نفس مجالات العمل والملبس والحريات الجنسية؟ فليعالجوا اضطهاد المرأة عندهم أولاً ثم ليأتوا يوعظوننا.

وفضلاً عن شبه انعدام النساء مِن مناصب الرؤساء ورؤساء الوزراء فى الدول الغربية نذكر هنا نِسب تمثيل المرأة فى برلمانات واقتصاديات بعض البلاد، فنجدها فى البرلمان الأمريكى مثلاً 19% فقط واليابانى 13.6% والأيرلندى 11% والمجرى 9%، بينما على العكس هى فى البرلمان الحبشى والناميبى 25% والسنغالى 30% والموزمبيقى 39% والرواندى 51%. أما نسبة توظيف النساء فى بركينا فاسو فهى 78% وفى الحبشة 81% وفى موزمبيق 85% ورواندا 87%[32] وهى أعلى مِن مثيلاتها فى أمريكا وأوربا، وتتبع نسب تعليم الفتيات إلى نسب تعليم البنين نفس النمط.

ونحن لا نحاول هنا بالطبع حصر سبب تخلف الدول فى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان أو سوق العمل والتعليم لوجود أمثلة معاكسة أيضاً، لكننا نلفت النظر إلى أن بعض الدول النامية الساذجة ظنت الإنصياع لمطالب الغرب فيما يتعلق بإقحام المرأة مجالات الإقتصاد والسياسة والتعليم كفيل بتحويلها لأرض اللبن والعسل، بينما فطن الكثير من مواطنى الدول المتقدمة -صاحبة ذات المطالب- إلى أن مشاركة المرأة ليس لها مردود حقيقى على التنمية وأنها راجعة لضغوط أجندات سياسية فقط فلم يعيروها اهتماماً وركزوا بالمقابل على ما ينفعهم جدياً.

ودليلنا التاريخى على ذلك هو اكتساح الغرب للشرق فى حقبة الإستعمار البادئة قبيل القرن الـ19 وإسقاط الخلافة فى مطلع القرن الـ20 قبل نشوء فكرة المساواة أصلاً، أى أن تفوق الغرب علينا يرجع لأسباب أخرى بالكلية. وسنبيّن تفصيلياً فى مقال اقتصادى لاحق كيف أن معظم الوظائف الممنوحة للنساء تؤخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مِن الرجال، فلا تزيد مِن الإنتاج الكلّى للدولة لكنها تؤدى لتفشى العنوسة بسبب تفشى بطالة الذكور.. والعنوسة وبطالة الذكور من أهم أهداف الحركة النسوية كما ذكرنا فى مقالنا الأخير.

فهلا انتبهنا لتلك الإحصائيات والحقائق العلمية والتطبيقات العملية التى جاء بها الخواجة نفسه قبل سقوطنا فريسة فى مستنقع أسطورة المساواة.. أم نظل نخرب بيوتنا بأيدينا ومطالبهم؟

يـ ع ـطيك الف ع ـآفيه ع ـلى الطرح الآكثر من رـآآآئــ ع 
ع ـسانا ماننحرم .. 
لــ كـ كـ ـل الشـ كــ ر والتقدير 
دمت دومآًَ بهذا الرقي

شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
تحيتي وتقديري لك
وددي قبل ردي .