انتحال الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي

انتحال الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي


يعد انتحال الشخصية من الجرائم المعروفة منذ القدم إلا ان مع انتشار شبكة الانترنت ووسائل التقنية الحديثة أخذت شكلاً جديداً مستفيدة بذلك من التطور الهائل في التكنلوجيا، فتعدد أساليبها ووسائل ارتكابها والأهداف التي يرمي إليها المنتحل من أهداف سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، محدثة بذلك أضراراَ على مستوى الفرد والمجتمع والدولة.
وقد شكل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة بين أيدي الأفراد كباراً وصغاراً سهولة القيام بعملية انتحال الشخصيات ما أدى إلى وجود أنواع جديدة من الجرائم تستخدم فيها وسائل التقنية للقيام بالأعمال غير المشروعة، وتعد هذه الجرائم نتاجاً طبيعياً للتطور الذي يشهده العالم أجمع في تطور التكنلوجيا والتقنيات الحديثة لذلك أطلق عليها الجرائم المعلوماتية، وتتميز هذه الجرائم عموماً بنعومتها فللا تتطلب استخدام الأسلحة أو العنف أو القوة، وإنما يستخدم الجاني نشاطه الذهني في التقنية، وبسرعة تنفيذها ووقوعها في العالم الافتراضي من خلال الشبكة المعلوماتية مما يترتب عليه صعوبة اثباتها وذلك لإمكانية محو الأدلة وتدميرها في ثوان معدودة فضلاً على عدم ترك هذه الجرائم لأي أثر خارجي مرئي وهذا يتطلب وجود دعم فني وتقني لإثبات الواقعة وضبطها.
وتعد وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وسناب شات وفيس بوك وانستقرام ويوتيوب وغيرها وسائل إعلامية حديثة أطلق عليها الإعلام الرقمي أو الالكتروني والإعلام الجديد، ففي تويتر مثلاً بلغ عدد مستخدميه في المملكة العربية السعودية وفقاً لإحصائيات نشرتها شركة y2d في عام 2014 إلى سبعة ملايين مستخدم وقد احتلت المملكة مؤخراً المرتبة السابعة كأكثر الدول تغريداً على مستوى العالم ب 500 ألف تغريدة يومياً، كما جاءت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في استخدام السناب شات لعام 2015 وفقاً لتقرير نشرته شركة Global Web Index والذي أشار إلى أن غالبية مستخدمي السناب شات في المملكة تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 20سنة، وبناء على الكثير من الاحصائيات فإن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة في تزايد مستمر بكل ما تحمله من إيجابيات أو سلبيات.
واستجابة لمتطلبات العصر أصدرت السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/17) بتاريخ 8/2/1428هـ حيث تعد من أوائل الدول العربية المنظمة لاستخدام الشبكة المعلوماتية، وقد جاء النظام بهدف الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحسابات والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وقد أورد المنظم تعريفاً للجريمة المعلوماتية الخاضعة لأحكام النظام بأنها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعليه كل فعل يتم فيه استخدام الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المحظورة شرعاً أو نظاماً يشكل جريمة معلوماتية.
لقراءة المقال بالكامل ، زيارة الرابط التالي.
انتحال الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي
————————————————————-
إعداد: مها بنت عبد الرحمن بن سلمة – المصدر: مجلة الأمن والحياة ــ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية