جذور العنف المنزلي

العنف المنزلي ليس حكراً على العالم العربي فقط، فهو منتشر في كافة المجتمعات بلا استثناء. الفرق بين مجتمع وآخر هو في الموقف القانوني الذي تتخذه هذه الدول في تعاطيها مع هذه المشكلة، فبينما تعاقب عليه دول بشكل صارم، لا تزال دول أخرى مصرة على تجاهل وضع تشريعات قانونية جادة لمواجهته.

فبعض الدول جرمت هذا الفعل حداً وصل إلى حد مضاعفة عقوبة العنف المنزلي كما في تونس مثلاً وأخرى خصصت رقماً للتبليغ عن أي عنف يقع على احد أفراد المنزل مهما كانت صفته.. بينما الحال في أغلب الدول العربية أنها لا تعتبر لفظ العنف المنزلي غريبا عن مجتمعاتها وعاداتها وتقاليدها.. بل على العكس تماما.. أصبح تكريس العنف جزءا من حياتنا وأفعالنا يمتزج ضمن تأصل تربيتنا القائمة على تبعية الأنثى مهما علت مراتبها للذكر أينما كانت صفته ودرجة تعليمه..
وسبب وجود هذه المعادلة الغريبة لاتقع مسؤوليتها فقط على المجتمع القائم على عادات معينة.. بل يعود السبب بشكل رئيسي إلى عدة عوامل:
كالعامل الاجتماعي الذي يعتبر المرأة أدنى في المرتبة الاجتماعية ويضعها في منزلة التابع للرجل وبالتالي يصبح التعنيف واحدا من المسلمات والأمور الاعتيادية في هذه المجتمعات وخطورة هذا العامل هو عندما تبدأ المرأة بالاعتياد على التعنيف وكأنه أمر واقع وحق للرجل.
والعامل الديني: ويستغل هذا العامل هؤلاء الذين يحاولون تصوير الدين وكأنه عامل مساعد على العنف ضد المرأة مستغلين بعض الآيات التي أشارت إلى إمكانية الضرب والتي برأينا أنها لا يجب ان تصبغ طابع الدين بها.
ثم العامل القانوني فقد جاء القانون مؤكدا على تبعية المرأة للرجل في جميع جوانبه.. ابتداء من قوانين العمل وفي مقدمته قانون التأمينات الاجتماعية الذي حرم المرأة العاملة من ارثها في راتب زوجها، إلى قانون الأحوال الشخصية الذي اعتبر المرأة ناشزا فيما لو عملت دون إذن زوجها!!
وتحتاج إلى إذن وليها الشرعي في زواجها مهما وصل بها العمر ودرجة التعليم، وتعامل في عقد الزواج كما لو كانت تابعا للرجل، تحتل المرتبة الأدنى دائما، وليست في صف واحد معه..
وانتهاء بقانون العقوبات الذي وصل حد السماح بقتل المرأة فيما لو أخطأت أو حتى مجرد توجيه أصابع الشك إليها.. بدون أدنى عقاب لقاتلها لحقبة طويلة من الزمن، ولاحقا.. بعقوبة لا تتعدى السنتين ليتساوى إزهاق روح الأنثى مع أقل فعل يمكن أن يطلق عليه ((جنحة))!!
كما إن المرأة لم تعامل في مرتبة واحدة مع الرجل في الحياة العملية والأمور المدنية، بما فيها المعاملات التجارية والشهادة..
فشهادة رجل واحد تكفي بينما امرأة واحدة لا تكفي في المحاكم الشرعية.. بل تحتاج إلى امرأة أخرى!!

وتأتي العادات التي هي ليست إلا مجرد خلاصة لامتزاج الأحكام الدينية والقانونية، لتقرر احترام الذكر واجبا اجتماعيا مقدسا سواء في الدين أو المجتمع.
فشكوى المرأة من سلطة الرجل غير مقبولة اجتماعيا.. واستقلال المرأة في قرارها أو حتى اختيارها شريك حياتها بنفسها يعتبر خروجا عن المعتاد، وسكنها لوحدها يصنفها تحت قائمة ذوات السلوك السيئ الجالبة للعار..
ويبقى للمرأة الشكوى في حدود بسيطة أقصاها اللجوء للشرطة، ضمن حل قد يجر عليها الخطأ الذي قد لا يغتفر من احد لاعتراضها على ممارسة العنف الطبيعي والمسموح به من قبل المجتمع ضدها..
وضمن هذه الامتيازات الجمّة للذكر الرجل، والتي تجعله في مرتبة مميزة عن شريكته المرأة، يجد نفسه متمسكا بهذه الامتيازات.. مدافعا عنها.. لذلك نجد القائمين على هذه القوانين والأنظمة غير متقبلين لأي تغيير في هذه القوانين لأنها ستسحب منهم مميزات أوجدت لهم بشكل افتراضي منذ لحظة ولادتهم..
وتبقى الأصوات المتحررة من عقلية الأنا المنادية بضرورة المساواة واعتبار المرأة فردا له نفس الحقوق ضعيفة وقليلة أمام جبروت التعنت في هدر هذه الحقوق ضمانا لبسط سيطرتهم وقوتهم على شريكهم.. الكائن البشري الآخر ضمانا لقدرتهم التملك والسيطرة بكافه أشكاله، فهم يستطيعون فرض قوتهم القانونية والدينية وحتى الجسدية، تصل حد القتل وبدون أدنى مسائلة أو عقاب.. إلا فيما ندر!!
أمثلة لا تحصى ولا تعد تدل على هذا الازدراء في المعاملة.. وآخرها كان تعامل الدولة بالنسبة لدعم المازوت دون الأخذ بعين الاعتبار وجود نساء عازبات أو مطلقات.. فالدفء المزعوم كان حكرا على الرجل وللمرأة هذه الحظوة فيما إذا كانت على ذمة هذا الرجل، والى مالا نهاية ضمن كل مخصصات الدعم..
أمام هذا الوضع الذي نعايشه.. والذي وصل حد ممارسة المرأة العنف على مثيلتها المرأة، كم يلزمنا بعد عرائض ورفع أصواتنا ضمن مطالبات وتعديلات حتى نصل إلى اعتراف حقيقي بوجود كائن طبيعي وبشري له نفس حقوق الرجل ويدعى: المرأة!!