الرجل والمرأة

بيّن الله لعباده أن الرجال قوامون على النساء ولهم عليهن درجة .. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن النساء لهن مثل الذى عليهن ..
وبين الله لنا أن هناك تفضيل متبادل مابين الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة .
فقال جل ذكره : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } .
وقال جل شأنه : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } .
...
الرجل قيّم على المرأة لأن المرأة إما أن تكون فى ولاية الرجل .. وإما حرمٌ له .
فالقوامة جعلها الله للرجل لأنه هو الذى يتولى أمرها وهو الذى يقوم بشئونها والسعى من أجلها وهو الأمين على حمايتها والدفاع عنها
وهو الذى يتولى كفالتها ورعايتها والنفقة عليها .
واختص الله الرجال بالدرجة فى النبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والآذان وصلاة الجمعة والجماعة ووجوب الجهاد والشهادة
وزيادة السهم فى الميراث وفى مقدار الدية . وغير ذلك من أمور أخرى كثيرة .
...
ومن المساواة بين الرجل والمرأة فيما لهن وما عليهن .. فإنه كما أن الزوج يستمتع بزوجته فإن الزوجة تستمتع بزوجها .
وكما أن للرجل ذمته المالية الخاصة به فللمرأة ذمتها المالية الخاصة بها . فالمرأة سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة لها الولاية التامة على مالها
لا شأن لأحدٍ فيما تملكه نقداً أوعيناً فهناك فصل بين ماهو مملوك للمرأة وماهو مملوك للرجل . فلا يجوز للزوج أوغيره أن يقوم بالتصرف فى شىء
من مالها دون إذن منها أو بغير وكالة عنها . ولها أن تبيع وتشترى . ولها أن تهب وتوصى . ولها أن تتبرع وترهن . ولها أن تؤجر وتستأجر طالما
كانت أهلاً لتصرفاتها وللعقود التى تقوم بإبرامها .

وكما أن الرجل عليه أن يكون حسناً فى معاملته لزوجته يحسن صحبتها وعشرتها لايؤذها فى نفسها رفيقاً بشوشاً فى وجهها .
فعلى المرأة طاعة زوجها وأن تتحلى بكل ماهو طيب ومحمود من الأفعال والأقوال والخِصال .

وكما أن الرجل يقوم بصِلة رحمه فعلى الزوج أن لايمنع زوجته من أن تصل رحمها . يقول جل شأنه :
{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } .

وكما يجب على الرجل أداء الفروض والتكاليف الشرعية فعلى المرأة أيضاً أداء ما فرضه الله عليها وأمرها به ولا يباح للزوج منعها فهى التى
ستحاسب عليه ولاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق . يقول جل شأنه : { وَآتُواْ الزَّكَاةَ } . ويقول تبارك وتعالى : { وَآتِينَ الزَّكَاةَ } .
ويقول عز وجل : { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ } . ويقول جل ذكره : { وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ } .
وهكذا فى كافة الأمور الشرعية .. وهنا ..
على الزوج أو الزوجة أو الأولاد حث بعضهم البعض فى هذه الأمور التى شرعها وأمرنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم .
يقول جل شأنه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ }
ليعلم كل منهم الآخر ويعظهم بالوعد والوعيد ويحثهم بالترغيب والتهديد ليشيد لهم مبانى الرشاد ويحجزهم عن الغى والفساد .
إن عذاب الله عظيم وعقابه شديدٌ أليم . وإنّ من أعظم الأمور قدراً وأعمها نفعاً مااستقام به الدين به تصح العبادة وتتم السعادة .
...
ومن التفضيل بين المرأة والرجل .. فإن لكل منهما أولويته المفضل فيها وبها عن الآخر وذلك بما خصّه الله لكل منهما من صفات مختلفة .
فهناك أمور قد خصّ الله بها المرأة يعجز الرجل عنها ولايستطيع القيام بها كالحمل والإنجاب والولادة والرضاعة وغيرها .
وهناك أمور لاتستطيع المرأة القيام بها ولاتقدر على فعلها لضعف بنيتها وطبيعة خَلقها ونعومة خِلقتها .
...
وفى النفقة .. لقد فرض الله على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى أولاده ذكوراً وإناثاً . يقول سبحانه وتعالى :
{ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا }.
فالنفقة لازمة عليه فيما يلزمهم من طعام وشراب وكساء وملبس ومسكن وتعليم وتعلم وغير ذلك مما يحتاجونه فى أمور معيشتهم وشئون حياتهم .
فرضها الله بقدر الفضل والنعمة التى آتاهم وأنعمها عليهم فإن كان الرجل موسراً فعليه نفقة الموسرين وإن كان معسراً فعليه نفقة المعسرين .
يقول رب العالمين :{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا } .
...
فإن أعسر الزوج أو كان غائباً ( كما لوكان أسيراً أو حبيساً أو مسافراً أو به علة أو مرض ) فعلى الزوجة أن تنفق من مالها وذلك
إلى حين يساره أو عودته وماأنفقته من مالها يعد ديناً فى ذمته ورقبته لايسقط عنه إلا بأدائه لها أو إبرائها منه .
...
وإن طال إعسار الزوج أو طالت غيبته أو لا يُرجى شفائه من علته أومرضه وكان من شأن ذلك أن يسبب لها ضرراً محدقاً على نفسها أو على ولدها .
فالزوجة هنا مخيرة : إن شاءت طلبت فسخ العقد . وإن شاءت صبرت واحتسبت .
...
وإن مات الزوج أو عجز عجزاً تاماً عن النفقة عليها وعلى أولادها .. فالنفقة تنتقل منه وتجب على أصوله .. وهؤلاء الأصول هم :
كل من يحق لهم ميراثه ( سواء كان يملك تركة أو لايملك ) .
يقول سبحانه وتعالى : { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ .. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
ووجوب هذه النفقة على الأصول ممن يحق لهم أن يرثوه هى فرضٌ وتكليفٌ من الله وليست عطفاً منهم ولا إحساناً يلتزمون بها التزاماً شرعياً .
فرضها الله عليهم حتى لاتضار الزوجة وأولادها من موت زوجها أو عجزه فلا تجد من ينفق عليها وعليهم فى أمور معيشتهم وشئون حياتهم .
...
وهذه النفقة تُقسّم على هؤلاء الأصول بنسبة ما يستحقه كل منهم فى الميراث أو بما يجب أن يستحقه لو لم يكن له ميراث ..
فمثلاً : لو مات الزوج أو عجز ولم يكن له أصول إلا : جد و أم .
فالنفقة واجبة على الجد : بالثلثين . وعلى الأم : بالثلث ( وفق نصيب ما يستحقه كل منهما فى الميراث ) .
وتُقدّر قيمة النفقة حسبما كان الزوج يتولاها ويقوم بها قبل موته أو عجزه .
يقول عز وجل : { ...... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
وإن كان للزوج أقارب عصبة أو ذوى رحم فيمكنهم المساهمة فيها من باب التعاون والمساعدة والإحسان لأنها ليست بمفروضة ولا واجبة عليهم .