العنف ضد المرأة

كسر البنات من رابع المسحيلات



كتبت :ايمان عبدالرحمن



" الاحصائيات تزداد والأرقام ترتفع والمدلولات غير مطمئنة بالمرة عن حالة العنف التي تتعرض لها المرأة علي كافة المستويات ، و كأن جنسها كأنثى جريمة لابد أن تعاقب عليها! ..سواء في السياسة .. الأسرة .... حتى المدارس لم تسلم طالباتها منه .. و لأن العنف المتوارث ضدها وضعها رغماً عنها في معادلة غير عادلة يتفوق فيها الذكر وترجح كفته دائماً .. ! فكان من الضرورى رصد هذا الإرث والظلم الذى يمارس ضدها تحت مسميات مختلفة بينما واقعه " عنف" ..و التفاصيل في السطور التالية ..



قبل الثورة كان العنف وسيلة لتخويف النساء من المشاركة السياسية ولم يختلف الأمر كثيراً بعدها وهو ما تؤكده الكاتبة الصحفية فريدة النقاش قائلة :" أعتبر العنف الذي تتعرض له الإناث أثناء مشاركتهن في المظاهرات من تحرش وخلافه الهدف منه إبعادها عن السياسة والمشاركة في العمل العام.



وتضيف أن أهم ما يتوجب علينا فعله كناشطات هو عدم الاستسلام لهذا الشكل أو اعتباره إهانة شخصية ولكن نعتبره عملا سياسيا ولابد أن نرد عليه بمزيد من المشاركة وإبداء الرأي والعمل الجماعي من أجل مواجهة هذه الحملات المنظمة والواقع البائس لإرهاب المرأة كعضو ناشط في المجتمع ومشارك في العملية السياسية.



ضرب الزوجات



و من السياسة إلى الأسرة والعنف الموجه ضد المرأة واحد .. وهو ما تكشف عنه دراسة صادرة عن مجلس السكان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار , فقد أجريت دراسة على شباب من مختلف المحافظات أكدوا جميعهم أن من حق الرجل أن يضرب زوجته إذا ما تحدثت مع رجل، وقد وافق من الشباب على ضرب الزوجة إذا أحرقت الطعام، ووافق على ضربها فى حالة الجدل، واحيانا إذا ما أهدرت أموالا.



تجريم العنف



وتعقب لمياء لطفي الناشطة بمؤسسة المرأة الجديدة عن تلك النتائج قائلة : لقد تربينا علي ثقافة "اكسر للبنت ضلع يطلع لها أربعة وعشرون "، وهو موروث ثقافي ضمن موروثات كثيرة ظالمة للأنثي في مجتمعنا، والدراسات والإحصائيات تشير إلي ارتفاع نسبة النساء ضحايا العنف الأسري وللأسف لا يوجد لدينا قانون يجرم العنف الأسري وعندما تلجأ المرأة للمحكمة في قضايا ضرب الزوجات يتم التعامل مع القضية بالمادة 60 من قانون العقوبات والذي يأخذ بمبدأ أحقية تأديب الزوج لزوجته فيعفى الزوج أو الأب أو الأخ الذى يستخدم الضرب فى العقوبة أو تصدر ضدهم أحكام مخففة مع وقف التنفيذ، حتي اجتماعيا في الشارع لو رأينا رجلا يضرب امرأة يقول : "زوجتي وما حدش له دعوة " فينصرف الناس وكأن هذا حق مكتسب له بضربها.



جرائم الشرف



تشير الناشطة لمياء إلى عدم اختلاف العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة تحت مسمى " الشرف ".. فرغم عدم وجود أرقام ترصد حجمه إلا أن كثيرا من هذه الجرائم ترتكب لمجرد الشك فقط في سلوك الأنثى وبدون وجود دليل واضح ، ومعظمها يكون بنية التخلص من البنت حتي لا ترث ومجرد كلمة قضية شرف تعفيه من العقوبة أو تعطيه حكما مخففا.



وتختم الناشطة الحديث موضحة أنه لابد من إيجاد قانون رادع حتي لا تسود الهمجية في المجتمع أكثر مما هو متواجد.



الحرمان من الميراث



أما ابتسام حبيب النائبة البرلمانية الصعيدية السابقة وعضو لجنة المرأة بالبرلمان الأورومتوسطى سابقا - فتحدثنا عن نوع آخر من العنف ضد المرأة قائلة :" يمثل حرمان المرأة من الميراث مشكلة كبيرة وخصوصا في الصعيد، وهو نتاج للثقافة الذكورية التي تربت عليها الكثير من الأسر والتفضيل بين الذكر والأنثي من الأبناء..حيث يمكن أن تحرم البنت من الميراث حتي لا تؤول ممتلكات الأسرة إلي رجل غريب - زوج الابنة - وفي أحيان يتم إعطاؤها ثمن إرثها ويكون هناك نوع من الغبن .



وتضيف أن المشكلة في أن الابنة لا يمكنها في هذه الحالة رفع قضية علي الأخ أو الأب الذي حرمها من حقها.. لذلك لابد من تشريع رادع وقوي لينهي هذه الظاهرة.



وجدير بالذكر أن هناك مشروع قانون تم إعداده منذ 4 سنوات من قبل المجلس القومي للمرأة يجرم حرمان الأنثي من الميراث ولكن لم يتم إقراره حتى الآن



المصدر: مجلة حواء -ايمان عبدالرحمن