صحيح مسلم

صحيح مسلم، وهو أشهر الأسماء، وهو موافق للواقع، فإنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة.

المسند الصحيح، سماه به صاحبه.

المسند،
اختصارا، و قد جاء ذلك في بعض الروايات عن الإمام مسلم، فإنه لما عرض
كتابه الصحيح على أبي زرعة الرازي قال: "عرضت كتابي هذا المسند على أبي
زرعة الرازي".

الجامع.

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللهو لكن يُرجَّح على أنه وصف للكتاب لا إسما له.

نص الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال حيث قال^[5] :

وقد
ذكر الخطيب البغدادي أن مسلما جمع الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة
النيسابوري تلميذه وصاحبه، فقال في ترجمة أحمد في الموضع السابق: "ثم جمع
له مسلم الصحيح في كتابه." فبين الخطيب بهذا ما أبهمه الإمام مسلم في
مقدمته. وقد انتقى الإمام مسلم أحاديث صحيحه من بين ألوف الأحاديث، فقد جاء
عنه أنه قال: "صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة."، وقد
مكث في تأليفه قرابة خمس عشرة سنة أو تزيد

يحتل
صحيح مسلم مكانة متقدمة بين كتب الحديث المصنفة حيث يعتبر صحيح مسلم عند
أهل السنة والجماعة ثاني أصح الكتب المصنفة بعد القرآن الكريم ثم صحيح
البخاري. وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا.

قالالنووي:

وقالابن حجر العسقلاني:

لصحيح الإمام مسلم رواة كثيرون والذي وصلنا من طرق كتب الفهارس والأثبات روايته من طريق أربعة من تلاميذه وهم:

• 
  
  أبو
  اسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، ولم يسمع الصحيح كاملا من الإمام
  مسلم، بل إن له فائتا لم يسمعه، يقال فيه: أخبرنا إبراهيم عن مسلم، وذلك
  الفوت في كتاب الحج وفي أول الوصايا وفي أحاديث الإمارة والخلافة، وهذا
  الفوت الأخير هو أكبرها، حيث يبلغ نحو ثمان عشرة ورقة، كما قال ابن الصلاح
  في صيانة صحيح مسلم.^{[بحاجة لمصدر]}
• 
  
  أبو
  محمد أحمد بن علي بن المغيرة القلانسي. وقد ساق ابن عطية سنده إلى
  القلانسي عن مسلم ثم قال:" حاشا ثلاثة أجزاء من آخر الديوان؛ أولها حديث
  عائشة في الإفك؛ الحديث الطويل، فإن أبا العلاء تلميذ القلانسي، يروي ذلك
  عن أبي أحمد الجلوذي عن إبراهيم بن سفيان عن الإمام مسلم."^[11]
• 
  
  مكي بن عبدان بن محمد التميمي النيسابوري.
• 
  
  أبو حامد بن الشرقي أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري.

وقد
روى ابن نقطة في التقييد بعضا من رواية مكي بن عبدان عن الإمام مسلم،
ورواه الجوزقي الحافظ من طريق ابن الشرقي، سماعا لبعضه ومن طريق مكي ابن
عبدان سماعا لجميعه.

صنَّف
الإمام مسلم كتبًا كثيرة، وأشهرها صحيحه الذي صنفه في خمس عشرة سنة، وقد
تأسى في تدوينه بالبخاري فلم يضع فيه إلا ما صح عنده. وقد جمع مسلم في
صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد لإبراز الفوائد الإسنادية في
كتابه، ولذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في
ذلك الموضع، بخلاف البخاري فإنه فرق الروايات في مواضع مختلفة، فأما صنيع
مسلم فيجعل كتابه أسهل تناولاً، حيث تجد جميع طرق الحديث ومتونه في موضع
واحد، و أما صنيع البخاري فأكثر فقهـًا؛ لأنه عنى ببيان الأحكام، واستنباط
الفوائد والنكات، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها، فيفرق
روايات الحديث، ويرويه في كل موطن بإسناد جديد أيضا.
و كتاب صحيح مسلم
مقسم إلى كتب، وكل كتاب يقسم إلى أبواب، وعدد كتبه 54 كتابـًا، أولها كتاب
الإيمان وآخرها كتاب التفسير، و عدد أحاديثه 3033 حديث.
أما صحيح البخاري فقد ورد فيه نحو 4000 حديثا، و يصل بالمكرر إلى نحو 7275 حديثًا.

قال
ابن طاهر: "اعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم، لم ينقل عن واحد
منهم أنه قال: شرطتُ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما
يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرطُ كل رجلٍ منهم. واعلم أن شرط
البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي
المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير
مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا
صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوامٍ ترك
البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة،
مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير،
والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم."^[12]
وقال
الحازمي: "مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن
روى عنهم، وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن
بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض،
وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك
بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها
مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في
الصحة، وهو غاية مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة،
غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان
فيهم من يُزامله في السفر ويُلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم
الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة
الأولى، وهم شرط مسلم."^[13]
وقال
ابن الصلاح: "شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة
عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حد
الحديث الصحيح في نفس الأمر."^[14]
وقال
ابن رجب: "وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض
شيء، وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا
يقال إنه مما وهم فيه."^[15]
مذهبه في عدم اشتراط اللقي في السند المعنعن:
نقل
مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع على أن الإسناد المعنعن السالم صاحبه من وصمة
التدليس؛ له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِن والمعنعَن عنه، وإن لم يثبت
اجتماعهما، أي إذا أمكن اللقاء فحسب، فقال :"وهذا القول يرحمك الله في
الطعن في الأسانيد، قول مخترع مستحدث، غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له
من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم
بالأخبار والروايات قديما وحديثا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز
ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في
خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة،
إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع
منه شيئا"، وقد سار الإمام مسلم على هذا المنهج في كتابه، مثال ذلك أنه
أخرج حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة قال: "أخبرني رسول الله
بما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة" الحديث، وقد قال في مقدمة صحيحه: "ولا
حفظنا في شيءٍ من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود
بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياها في رواية بعينها"
في حين ذهب
البخاري وشيخه ابن المديني وأبو بكر الصيرفي الشافعي وغيرهم إلى اشتراط
ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. قال النووي: "وهذا أقوى"^[16]، وقد أظهره البخاري في التاريخ وجرى عليه في الصحيح.
قال
الذهبي: "ثم إن مسلما افتتح صحيحه بالحط على من اشترط اللقي لمن روي عنه
بصيغة عن، وادَّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف على العلم
بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه
ابن المديني، وهو الأصوب الأقوى"^[17].
وقال ابن رجب: "وما قاله ابن المديني والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد وأبي
زرعة وأبي حاتم وغيرهم من الأعيان، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع
كما تقدم عن الشافعي"^[18]
لكن فرض المسألة؛ في صحة عمل مسلم بهذه القاعدة في صحيحه أولا. قال
النووي: "وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع
طرقا كثيرة فيتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم."^[19]
قال
المعلمي: معلقا على كلام النووي هذا: "وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم
في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء،
وأنها صحاح عند أهل العلم، ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر حديثا،
كما ذكره النووي نفسه، ومنها ستة في صحيح البخاري كما ذكره النووي أيضا."

أعلن
مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ
المتقنون، والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان،
والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه
الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه، بل يتركه. وقد اختلف العلماء في المراد
بهذا التقسيم، فمنهم من رأى أنه سيفرد لكل طبقة كتاباً، ومنهم من رأى غير
ذلك، والصحيح أنه إنما أراد أن يرتب أحاديث كل باب حسب التقسيم الذي اعتمده
في الصحة، قال النووي: "فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة
كتاباً، ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد بما ظهر
من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتي بأحاديث الطبقتين،
فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع.