انواع الاستخفاف وحكمه

أنواع الأستخفافٌ وحكمه
في الشريعة

الاستخفاف لغةً :

الاستهانة .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك .

وقد يعبّر
الفقهاء عن الاستخفاف بالاحتقار ، والازدراء ، والانتقاص .

[b]حكمه التّكليفيّ
:
ليس للاستخفاف حكمٌ
عامٌّ جامعٌ ، وإنّما يختلف حكمه باختلاف ما يتعلّق به . فقد يكون
محظوراً ، وقد يكون مطلوباً .
فمن
المطلوب : الاستخفاف بالكافر لكفره ،
والمبتدع لبدعته ،
والفاسق لفسقه .
وكذلك الاستخفاف بالأديان الباطلة والملل المنحرفة
،
وعدم
احترامها ، واعتقاد ذلك بين المسلمين أفراداً وجماعاتٍ إذا علم تحريفها
،
وهذا من
الدّين ؛ لأنّه استخفافٌ بكفرٍ أو بباطلٍ . وأمّا المحظور : فهو ما
سيأتي .

ما يكون به الاستخفاف :

يكون الاستخفاف بالأقوال
أو الأفعال أو الاعتقادات .
أ - الاستخفاف باللّه
تعالى :
قد يكون بالقول ، مثل
الكلام الّذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف في مفهوم النّاس على اختلاف
اعتقاداتهم ،
كاللّعن والتّقبيح
، سواءٌ أكان هذا الاستخفاف القوليّ باسمٍ من أسمائه أم صفةٍ من صفاته
تعالى ، منتهكاً لحرمته انتهاكاً يعلم هو نفسه أنّه منتهكٌ مستخفٌّ
مستهزئٌ .
مثل وصف اللّه بما لا
يليق ، أو الاستخفاف بأمرٍ من أوامره ،
أو وعدٍ من وعيده
، أو قدره . وقد يكون بالأفعال ،
وذلك بكلّ عملٍ يتضمّن
الاستهانة ، أو الانتقاص ،
أو تشبيه الذّات
المقدّسة بالمخلوقات ، مثل رسم صورةٍ للحقّ سبحانه ،
أو تصويره في
مجسّمٍ كتمثالٍ وغيره . وقد يكون بالاعتقاد ، مثل اعتقاد حاجة اللّه
تعالى إلى الشّريك حكم الاستخفاف باللّه تعالى :
أجمع الفقهاء على أنّ الاستخفاف باللّه تعالى بالقول ،
أو الفعل ، أو الاعتقاد حرامٌ ، فاعله مرتدٌّ عن الإسلام تجري عليه
أحكام المرتدّين ، سواءٌ أكان مازحاً أم جادّاً . قال تعالى :

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ
وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ
تَسْتَهْزِؤُونَ (65 ) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ } .
<IMG class="" style="DISPLAY: inline" alt="" border=0>
الاستخفاف بالأنبياء :

الاستخفاف بالأنبياء
وانتقاصهم والاستهانة بهم ، كسبّهم ، أو تسميتهم بأسماءٍ شائنةٍ ، أو
وصفهم بصفاتٍ مهينةٍ ، مثل وصف النّبيّ بأنّه ساحرٌ ، أو خادعٌ ، أو
محتالٌ ، وأنّه يضرّ من اتّبعه ، وأنّ ما جاء به زورٌ وباطلٌ ونحو ذلك
. فإنّ نظم ذلك شعراً كان أبلغ في الشّتم ؛ لأنّ الشّعر يحفظ ويروى ،
ويؤثّر في النّفوس كثيراً – مع العلم ببطلانه – أكثر من تأثير البراهين
، وكذلك إذا استعمل في الغناء أو الإنشاد .

حكم الاستخفاف بالأنبياء
:
اتّفق العلماء على أنّ الاستخفاف بالأنبياء حرامٌ ، وأنّ
المستخفّ بهم مرتدٌّ ، وهذا فيمن ثبتت نبوّته بدليلٍ قطعيٍّ
، لقوله تعالى :

{ ومنهم الّذين
يؤذون النّبيّ } ،
وقوله تعالى
:
{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُهِينًا } .
وقوله تعالى
:
{ لاَ
تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}
.
وسواءٌ أكان المستخفّ هازلاً أم كان جادّاً ،
لقوله تعالى ،
{ قُلْ
أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ، لاَ
تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}
.
إلاّ أنّ العلماء اختلفوا في استتابته قبل القتل ،
فالرّاجح عند الحنفيّة ، وقولٌ للمالكيّة ، والصّحيح عند الحنابلة ،
أنّ المستخفّ بالرّسول والأنبياء لا يستتاب بل يقتل ، ولا تقبل توبته
في الدّنيا ؛ لقوله تعالى :

{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُهِينًا } .
وقال المالكيّة ، وهو الرّاجح عندهم ، والشّافعيّة
، وهو رأيٌ للحنفيّة ، والحنابلة : يستتاب مثل المرتدّ ، وتقبل توبته
إن تاب ورجع ، لقوله تعالى :

{ قُل لِلَّذِينَ
كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ
}
ولخبر : « فإذا قالوها
عصموا منّي دماءهم وأموالهم » .

وفرّق بعض الفقهاء بين الاستخفاف بالسّلف ، وبين
الاستخفاف بغيرهم ، وأرادوا بالسّلف الصّحابة والتّابعين . فقال
الحنفيّة والشّافعيّة في سابّ الصّحابة وسابّ السّلف : إنّه يفسّق
ويضلّل ، والمعتمد عند المالكيّة أنّه يؤدّب . ولكن من سبّ السّيّدة
عائشة - بالإفك الّذي برّأها اللّه منه - أو أنكر صحبة أبي بكرٍ الّتي
ثبتت بنصّ القرآن يكفر ؛ لإنكاره تلك النّصوص الدّالّة على براءتها
وصحبة أبيها ، ولما روي عن ابن عبّاسٍ أنّه قال في قوله تعالى :
{ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ}
قال
: هذا في شأن عائشة وأزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم خاصّةً ، وليس
فيها توبةٌ . وأمّا الاستخفاف بغيرهم من المسلمين ، ولو كان مستور
الحال ، فقد قال فقهاء المذاهب الأربعة : إنّه ذنبٌ يوجب العقاب
والزّجر على ما يراه السّلطان ، مع مراعاة قدر القائل وسفاهته ، وقدر
المقول فيه ؛ لأنّ الاستخفاف والسّخرية من المسلم منهيٌّ عنه
، لقوله تعالى :

{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن
قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن
نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوۤاْ
أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ
ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإَيمَانِ
حكم الاستخفاف بالملائكة
:
اتّفق الفقهاء على أنّ
من استخفّ بملكٍ ، بأن وصفه بما لا يليق به ، أو سبّه ، أو عرّض به كفر
وقتل . وهذا كلّه فيما تحقّق كونه من الملائكة بدليلٍ قطعيٍّ كجبريل ،
وملك الموت ، ومالكٍ خازن النّار .

حكم الاستخفاف بالكتب
والصّحف السّماويّة :
اتّفق الفقهاء على أنّه
من استخفّ بالقرآن ، أو بالمصحف ، أو بشيءٍ منه ، أو جحد حرفاً منه ،
أو كذب بشيءٍ ممّا صرّح به من حكمٍ أو خبرٍ ، أو شكّ في شيءٍ من ذلك ،
أو حاول إهانته بفعلٍ معيّنٍ ، مثل إلقائه في القاذورات كفر بهذا الفعل
. وقد أجمع المسلمون على أنّ القرآن هو المتلوّ في جميع الأمصار ،
المكتوب في المصحف الّذي بأيدينا ، وهو ما جمعته الدّفّتان من أوّل {
الحمد للّه ربّ العالمين } إلى آخر { قل أعوذ بربّ النّاس } . وكذلك من
استخفّ بالتّوراة والإنجيل ، أو كتب اللّه المنزّلة ، أو كفر بها ، أو
سبّها فهو كافرٌ . والمراد بالتّوراة والإنجيل وكتب الأنبياء ما أنزله
اللّه تعالى ، لا ما في أيدي أهل الكتاب بأعيانها ؛ لأنّ عقيدة
المسلمين المأخوذة من النّصوص فيها : أنّ بعض ما في تلك الكتب باطلٌ
قطعاً ، وبعضٌ منه صحيح المعنى وإن حرّفوا لفظه . وكذلك من استخفّ
بالأحاديث النّبويّة الّتي ظهر له ثبوتها .

الاستخفاف بالأحكام
الشّرعيّة :
اتّفق الفقهاء على كفر من استخفّ بالأحكام الشّرعيّة من
حيث كونها أحكاماً شرعيّةً ، مثل الاستخفاف
بالصّلاة ، أو الزّكاة ، أو الحجّ ، أو الصّيام ، أو الاستخفاف بحدود
اللّه كحدّ السّرقة والزّنى

الاستخفاف بالأزمنة
والأمكنة الفاضلة وغيرها :
منع العلماء سبّ
الدّهر والزّمان والاستخفاف بهما ،
لحديث رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم
« لا تقولوا
خيبة الدّهر ، فإنّ اللّه هو الدّهر »
وحديث
« يؤذيني ابن
آدم يسبّ الدّهر وأنا الدّهر ، بيدي اللّيل والنّهار » .

وكذلك الأزمنة والأمكنة الفاضلة والاستخفاف بها ، فإنّه
يأخذ الحكم السّابق من المنع والحرمة . أمّا إذا قصد من ذلك الاستخفاف بالشّريعة ، كأن يستخفّ
بشهر رمضان ، أو بيوم عرفة ، أو بالحرم والكعبة ، فإنّه يأخذ حكم الاستخفاف بالشّريعة أو بحكمٍ من
أحكامها ، وقد مرّ حكم ذلك